*تونس: يجب على الرئيس إلغاء ال**مرسوم** الذي يقوض الحق في حرية التعبير
والصحافة*



تدين منظمات حقوق الإنسان المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات في تونس،
وتحث رئيس الجمهورية على سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في
البلاد.

وتعبر الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة أسفله عن عميق انشغالها إزاء ما
تضمنه المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة
الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من أحكام متعارضة بصورة صارخة مع
الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.

كما تستنكر قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة
في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد قبيل بضعة أسابيع من انطلاق الفترة
الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 17 ديسمبر
2022، وندعو رئيس الجمهورية لسحبه.

وتحذر من خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث تضمن المرسوم
قيودا غير مسبوقة من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى ترهيب الصحفيين/ات وعموم
المواطنين/ات من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين
السياسيين.

اتسم مسار المصادقة على هذا النص القانوني بالتعتيم والغموض الكبيرين، حيث تم
نشر نسخة مسربة من نص مشروع قانون مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات
والاتصال لأول مرة في أوت 2015 على الموقع الإلكتروني "نواة" دون أن تؤكد أي
جهة رسمية تبنيها له. وفي غرة ماي 2018، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون
مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال دون أي تشريك لمنظمات
المجتمع المدني. واستمر التعتيم أربع سنوات إلى حدود صدور المرسوم 54 في 13
سبتمبر 2022 بعد قرابة ثلاثة أشهر من تاريخ التداول فيه في مجلس الوزراء
المنعقد في 27 جوان 2022.

*غموض الأفعال المجرمة وكثرة العبارات الفضفاضة*

نص الفصل 24 من المرسوم على أن "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها
50.000 دينار (15.000 دولار أمريكي) كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات
واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات
كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق
الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب
بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر
أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو
نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا
أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه."

يتعارض هذا الفصل مع المعايير الدولية المتصلة بالحق في حرية التعبير، حيث إنه
ولئن كان من المشروع وضع ضوابط على الحقوق لحماية مصالح مشروعة مثل كرامة
الأفراد أو الأمن الوطني، إلا أن ذلك لا يكون عبر تجريم عدة أفعال بصورة غامضة
وغير دقيقة، الأمر الذي يؤول إلى إطلاق عنان السلطة التقديرية للأجهزة الأمنية
والقضائية لملاحقة الصحفيين/ات والمدونين/ات والناشطين/ات في المجتمع المدني
والسياسيين/ات وعموم المواطنين/ات. في هذا الصدد، أكدت اللجنة المعنية بحقوق
الإنسان في التعليق العام
<https://digitallibrary.un.org/record/715606/files/CCPR_C_GC_34-AR.pdf> رقم
34 لسنة 2011  على ما يلي "*يجب أن تصاغ القاعدة ، التي ستعتبر بمثابة " قانون
" بدقة كافية لكي يتسنى الفرد ضبط سلوكه وفقًا لها ، ويجب إتاحتها لعامة
الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية
مطلقة في تقييد حرية التعبير. ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين
بتنفيذه لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع
للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد*".

علاوة على ذلك يتعارض المرسوم مع الضوابط الدستورية المنصوص عليها صلب الفصل
55 من الدستور والواجب احترامها عند تقييد الحقوق والحريات، حيث تضمّن عقوبات
غير متناسبة مع الأفعال المجرمة بالإضافة إلى عدم دقة المفردات المستعملة.

*عقوبات غير متناسبة بصورة صارخة*

نص الفصل 55 من دستور 25 جويلية 2022 على جملة من الشروط التي ينبغي احترامها
عند وضع العقوبات ومن بينها احترام شرطي الضرورة والتناسب، حيث نص الفصل
المذكور "*لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ
بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ وبهدف حماية حقوق الغير أو
لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميّة**.** ويجب ألاّ
تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون
مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها*."

حسب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فإن المقصود بمبدأ التناسب أن تقوم الدولة
بوضع تدابير" *تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل
تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن
تكون متناسبة مـع المـصلحة التي ستحميها*."

بالعودة إلى أحكام المرسوم نلاحظ أنه وضع نفس العقاب لطائفة واسعة من الجرائم
دون الأخذ بعين الاعتبار المضار التي يمكن أن تترتب عنها بما أنه وقع تقرير
نفس العقاب لجرائم نشر الأخبار الزائفة والتحريض على الاعتداء والثلب والشتم.

علاوة على ذلك، تعتبر العقوبة السجنية في جرائم الثلب والشتم عقوبة غير
متناسبة حسب المعايير الدولية، حيث جاء في التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 أنه
لا يمكن القبول "*بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، وألا تكون
عقوبـة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة*" .

كما نص الفصل 24 على عقوبة مضاعفة كلما كانت الضحية موظفا عموميا أو مسؤولا
حكوميا، الأمر الذي يعزز خطورة هذا المرسوم الذي يتعارض بصورة واضحة مع مبدأ
المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون، حيث إن مضاعفة العقاب
يعكس حصانة غير مشروعة للموظفين العموميين والمسؤولين السياسيين، والحال أنه
ينبغي أن يبدي هؤلاء أكبر قدر من التسامح تجاه الانتقادات التي يوجهها
الأفراد. وفي الاتجاه نفسه أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على ضرورة "*ألا
تنص القوانين على فرض عقوبات أشد صرامة على أسـاس هويـة الـشخص المطعون فيه
ليس إلا*."

*الحق في سرية مصادر الصحفيين/ات في مهب الريح*

مكن الفصل 9 من المرسوم الأجهزة الأمنية من طلب تمكينهم من البيانات
المعلوماتية المخزنة بنظام أو حامل معلوماتي أو المتعلّقة بحركة اتصالات أو
بمستعمليها أو غيرها من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
وبحجز كامل نظام معلومات أو جزء منه أو حامل معلوماتي، بما في ذلك البيانات
المخزنة به والتي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.

يشكل هذا الفصل تهديدا جديا لحق الصحفيين/ات في سرية المصادر المنصوص عليه صلب
الفصل 11 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والذي
اشترط، للحصول على المعلومات التي بحوزة الصحفيين/ات، وجود إذن قضائي وبشرط أن
تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير
وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة
المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى. لكن أصبح بمقتضى الفصل 9
من المرسوم الجديد بإمكان أعوان الشرطة تعقب المعطيات التي تكون بحوزة
الصحفيين/ات دون أي ضمانات قانونية.

*معركة مزيفة ضد "الأخبار المزيفة"*

ينص الفصل 24 من المرسوم على أنه « يعاقب* بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها
خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو
ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق
مصطنعة أو مزوّرة* *أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير* *أو
الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان**.*"



نحن قلقون للغاية بشأن التعريفات الغامضة لعبارات مثل "أخبار" أو "بيانات" أو
"إشاعات كاذبة". ومن المؤكد أن مثل هذه المصطلحات الغامضة ستؤدي إلى انتهاكات
من قبل السلطات، وإلى تكميم أفواه الصحفيين والسياسيين المعارضين والمدافعين
عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون المسؤولين الحكوميين. لقد أكد المقررون الخواص
الأربعة المعنيون بحرية التعبير والرأي في إعلانهم المشترك لعام 2017 بشأن
حرية التعبير و"الأخبار المزيفة" والمعلومات المضللة والدعاية، أن الحظر
المفروض على نشر المعلومات القائمة على مفاهيم غامضة مثل "المعلومات الكاذبة"
لا يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية حرية التعبير.

علاوة على ذلك، نؤكد أن هناك وسائل أخرى أقل تقييدا لمكافحة "الأخبار
المزيفة"، مثل تعزيز آليات مستقلة للتحقق من الأخبار، ودعم الدولة لوسائل
الإعلام المستقلة والمتنوعة، والتعليم وتعميم التربية على وسائل الإعلام،
والتي تعرف دوليا بكونها الوسائل الأقل تدخلا لمواجهة التضليل الإعلامي.

وعلى ضوء ما سبق، تعرب الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة عن عزمها إبلاغ
المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والرأي بخطورة المرسوم عدد 54 والوضع غير
المسبوق لحرية التعبير والصحافة منذ إعلان الحالة الاستثنائية في 25 جويلية
2021.

كما ندعو رئيس الجمهورية إلى سحب المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة
بأنظمة المعلومات والاتصال، وتنظيم مشاورات، بما في ذلك مع المجتمع المدني،
لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان
الأساسية والحريات للجميع في تونس.

*الجمعيات والمنظمات الموقعة:*

منظمة المادة 19

النقابة الوطنية للصحفيين التونسسين

الاتحاد الدولي للصحفيين

مراسلون بلا حدود

أكساس ناو

البوصلة

الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي

جمعية أصوات نساء

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

جمعية بيتي

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية شمس

جمعية نشاز

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا    CVDT

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس    CRLDHT

محامون بلا حدود

مدونون بلا قيود

مركز تطوير الإعلام

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

منظمة افاق العامل التونسي

التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

ائتلاف الكهف

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

*فيدرلية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين       FTCR*





 ______


*Tunisia: President must scrap decree-law undermining free expression and
the press*



Human rights organisations have condemned a new communications and
information law in Tunisia, and urge the President of the Republic to
withdraw it with immediate effect in order to uphold freedom of expression
and press freedom in the country.



The undersigned human rights associations and organisations express their
deep alarm regarding Decree-law No. 54 of 2022 issued on 13 September 2022,
which seeks to combat crimes related to information and communication
systems. The provisions of the law are in flagrant contravention of
articles 37, 38 and 55 of the Tunisian Constitution and article 19 of the
International Covenant on Civil and Political Rights, which Tunisia has
ratified.



The undersigned human rights associations and organisations deplore this
law issued by the Presidency of the Republic at this delicate period for
the country’s political environment. The decree-law threatens the essence
of freedom of expression and the press ahead of legislative elections
scheduled to take place on 17 December 2022, and we call the President of
the Republic to withdraw it.

We also warn of the danger the decree-law poses to digital rights and
freedoms as the decree-law contains unprecedented restrictions, the
application of which would lead to the intimidation of journalists and
other communicators expressing their opinions, especially with reference to
state agents and political officials.

The process of adopting this legal text was characterised by great
obfuscation and ambiguity. The draft law on combating crimes related to
information and communication systems was first leaked in August 2015 on
the website Nawaat without any official recognition. In May 2018, the
Council of Ministers approved the draft law without any involvement from
civil society organisations.  The blackout continued, 4 years later, until
the decree-law was issued on 13 September 2022, almost three months after
the date of its deliberation by the Council of Ministers on 27 June 2022.

*The ambiguity of criminal** acts **and the abundance of vague expressions*

Article 24 of the decree-law stipulates that ‘anyone who deliberately uses
information and communication networks and systems to produce, promote,
publish, transmit or prepare false news, statements, rumours or documents
that are artificial, falsely attributed to others with the aim of attacking
the rights of others, harming public security or national defense, or
spreading terror among the population shall be punished by imprisonment for
five years and a fine of 50,000 dinars (15,000 dollars).

'The same penalties as those prescribed in the first paragraph shall be
imposed on anyone who deliberately uses information systems to disseminate
fabricated news, documents containing personal data or attribution of
untrue matters with the aim of defaming others, discrediting or harming
them materially or morally, or inciting to attack them or inciting hate
speech.

‘The penalties prescribed shall be doubled if the targeted person is a
public official or quasi-official.’

This article contradicts international standards relating to the right to
freedom of expression, since, while it is legitimate to restrict rights and
freedoms to protect legitimate interests such as the dignity of individuals
or national security, this cannot be ensured through overly vague and
inaccurate terms and through the criminalisation of vague and imprecise
acts that may be subject to broad interpretation by judges or security
agents, thus failing to meet the criteria of legal clarity and
predictability. It could also lead to the prosecution of journalists,
bloggers, civil society activists, politicians and other communicators. In
this regard, the United Nations Human Rights Committee affirmed in  its
general comment
<https://digitallibrary.un.org/record/715606/files/CCPR_C_GC_34-AR.pdf> No.
34 of 2011 that ‘a norm, to be characterized as a “law”, must be formulated
with sufficient precision to enable an individual to regulate his or her
conduct accordingly and it must be made accessible to the public. A law may
not confer unfettered discretion for the restriction of freedom of
expression on those charged with its execution. Laws must provide
sufficient guidance to those charged with their execution to enable them to
ascertain what sorts of expression are properly restricted and what sorts
are not.’

Moreover, this article is contrary to the constitutional principles of
necessity and proportionality stipulated in article 55 of the Tunisian
Constitution and which must be respected when restricting rights and
freedoms, as it enshrines sanctions disproportionate to the criminal acts
in addition to the inaccuracy of the used terms.

*Flagrant, disproportionate sanctions*

Article 55 of the Constitution of 25 July 2022 stipulates a set of
conditions that must be respected when establishing penalties, including
respect for the principles of necessity and proportionality, as the said
article states, ‘No restrictions shall be established on the rights and
freedoms guaranteed by this Constitution except by law, as a necessity
required by a democratic system and for the purpose of protecting the
rights of others or the requirements of public security, national defense
or public health. Such restrictions must not prejudice the essence of the
rights and freedoms guaranteed by this Constitution and must be justified
by their objectives, proportionate with their motives. ‘

According to the UN Human Rights Committee, the principle of
proportionality means that the state should adopt measures ‘appropriate to
achieve their protective function; they must be the least intrusive
instrument amongst those which might achieve their protective function;
they must be proportionate to the interest to be protected.’

Returning to the provisions of article 24 of the decree-law, we note that
it established the same punishment for a wide range of crimes without
taking into account the harms that could result from them, since the same
punishment was established for the crimes of disinformation, incitement of
assault, slander and insults.

Moreover, the prison sentence for defamation is disproportionate according
to international standards, as General Comment No. 34 of 2011 states that
‘the application of the criminal law should only be countenanced in the
most serious of cases and imprisonment is never an appropriate penalty.'

Article 24 also provides for a double penalty whenever the victim is a
public official or a government official, which increases the gravity of
this decree-law, a clear contradiction of the principle of equality between
all citizens before the law since the doubling of the punishment reflects
the illegitimate immunity of public officials and political officials who
should show more tolerance for criticism from individuals than citizens who
do not hold public office. In the same sense, the UN Human Rights Committee
stressed that ‘laws should not provide for more severe penalties solely on
the basis of the identity of the person that may have been impugned’.

*Threatening the right of journalists to protect their sources*

Article 9 of the decree-law enables the security services to ask to receive
any sort of information data stored by an information system or carrier
related to telecommunications traffic, its users, or other data that would
help to uncover the truth of a crime.

This article poses a serious threat to journalists' right to the
confidentiality of sources enshrined in article 11 of Decree-law No. 115 on
Freedom of the Press, Printing and Publishing, which requires, to obtain
information in the possession of journalists, a judicial authorisation and
that this information relates to offenses presenting a serious risk for the
physical integrity of others and that it is type of information that cannot
be obtained by any other means. However, under article 9 of the new
decree-law, police officers can track data held by journalists without any
legal guarantees.

*Fake fight against 'fake news'*

Article 24 of the decree-law provides that ‘anyone who deliberately uses
information and communication networks and systems to produce, promote,
publish, transmit or prepare false news, statements, rumours or documents
that are artificial, falsely attributed to others with the aim of attacking
the rights of others, harming public security or national defence, or
spreading terror among the population shall be punished by imprisonment for
five years and a fine of 50,000 dinars (17,000 dollars)’.

We are deeply concerned about the vague definitions for rumours, news,
false news, and false statements. Such vague terms will certainly lead to
abuse by authorities, and to the muzzling of journalists, opposition
politicians, and human rights defenders who criticise public officials. The
four Special Rapporteurs on freedom of expression and opinion stressed in
their 2017 Joint Declaration on freedom of expression and ‘fake news’,
disinformation and propaganda, that the ban on disseminating information
based on vague concepts such as ‘false information’ is incompatible with
international standards relating to the protection of freedom of expression.

Furthermore, we emphasise that there are other less restrictive means to
combat ‘fake news’, such as the promotion of independent fact-checking
mechanisms, state support for independent, diversified public service
media, and education and media literacy, which have been recognised as less
intrusive ways to counter disinformation.

In light of the above, the signatory human rights associations and
organisations express their determination to inform the Special Rapporteur
on freedom of expression and opinion of the gravity of Decree-law 54 and
the unprecedented situation for freedom of expression and the press since
the announcement of the state of emergency on 25 July 2021.

We also call the President of the Republic to withdraw the decree-law on
combating crimes related to information and communication systems. We call
on him to implement transparent and pluralistic consultations, including
with civil society, to prepare new legislation to deal with cybercrimes,
while ensuring respect for fundamental human rights and freedoms for all
communicators in Tunisia.

*Signatures*

ARTICLE 19

Syndicat National des Journalistes Tunisiens

Reporters Sans Frontières

International Federation of journalists

ACCESS NOW

Albawsala

Association Chams

Association Intersection pour les Droits et les Libertés

Association Nachaz

Association pour la promotion du droit à la différence

Association Tunisienne des Femmes Démocrates

 Association Tunisienne pour les Droits et les Libertés

Aswat Nissa

Avocats Sans Frontières

Beity

Blogueurs Sans Chaines

Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort

Collectif « Cahve »

DAMJ

Forum tunisien des droits économiques et sociaux

L'association Perspectives El 3amel Ettounsi

L’association tunisienne pour la défense des libertés individuelles

La Coalition Tunisienne pour la Dignité et la Réhabilitation

La Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives  FTCR

La Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme

Le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie  CVDT

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie
CRLDHT

Media Development Center

Réseau Tunisien de la Justice Transitionnelle

Union des diplômés chômeurs

Union Tunisienne des Médias Associatifs





.

-- 
Cherbib Mouhieddine
0033650520416
0021658710280