*اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس*

*C.R.L.D.H.** Tunisie*

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie

The Committee for the Respect of Liberties and Human Rights in Tunisia

*Membre du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme*

21ter rue Voltaire – FR-75011 PARIS  -

*crldht@...* <crldht@...>




* (Ar. - Fr.)*


*يوسف الصديق: عندما تكفّر أجهزة الدولة المدنية المفكرين*



*يعتبر يوسف الصديق من المفكرين الأكثر تألقا وحيوية في الفضاء العمومي، حيث
ومنذ الثورة لم يتوانى عن المساهمة في الحوار الحضاري الذي يهدف (إلى إرساء
ثقافة ديمقراطية منفتحة، نرنو إليها جميعا.*

*وبصفته متمكنا من الثقافة الدينية عارفا بأصولها،  فقد كان يطوف البلاد من
اجل تقديم خطابات منهجية مبنية على رؤية دقيقة وشاملة للدين، بعيدة عن التزمت،
وذلك في مواجهة التطرف والشعوذة.*

*يواجه يوسف الصديق هذه الأيام حملة مغرضة بغاية إخراسه وذلك عبر اتهامه، بصفة
تكاد تكون صريحة، بالمروق عن الدين. وان كان ليس بغريب أن يستهدف مثل هذا
المفكر  من قبل  "خلايا" شبكات التواصل الاجتماعي ، إلا أن المفاجأة تأتي من
هيكل ينتمي لأجهزة الدولة: "المجلس الإسلامي الأعلى "  هذه المؤسسة الموروثة
عن زمن كانت بعض الأطراف السياسية تسعى جاهدة  لتوظيف الشريعة و لإضفاء الطابع
"الفقهي" على نظامنا القضائي، ورغم أن محاولتهم تلك باءت بالفشل، إلا أن  شيوخ
التكفير لم ييأسوا.*

*ويهمنا أن نذكر هنا بتحالف ذات المجلس مع وزير شؤون دينية سابق وبعض من مشايخ
الزيتونة للوقوف بشراسة ضد الفصل السادس للدستور باعتبار أن ضمان حرية الضمير
وتجريم التكفير "مسّا من الهوية العربية الإسلامية".*

*واليوم وبحثا عن شرعية أخلاقية ودينية لا يتردد هذا المجلس عن مخالفة الدستور
وأحكامه  عبر إدانة يوسف الصديق ، بل استباحة دمه ضمنيا، وهنا تبرز حقيقة دور
المجلس كمؤسسة متكلسة ، تعيدنا إلى ماض عفا عليه الدهر، لا علاقة له بواقع
البلاد ولا بطموحات شعبها للديمقراطية.*

*وليس من قبيل الصدفة أن تتزامن هذا الحملة المسعورة التي تستهدف  مفكرا
مستنيرا  مع تأويلات اخلاقوية بدأت تطفو و ترجع أهم أسباب  العنف ، لا إلى
تلك  الخطب النارية التي يلفظها دعاة وأيمة متزمتون يدفعون بشبابنا إما إلى
استبطان العنف وتبني   عقيدة الإرهاب  أو التوجه إلى المحرقة السورية،  بل إلى
أسباب أخرى مثل انتشار التّفسخ، على حد قولهم.*

*إننا نعتقد جازمين أن لنا مسؤولية كبيرة في مواجهة ثقافة الموت والتحجر التي
بدأت تطل برأسها بدعوى محاربة الإرهاب ، حيث لابد أن نقف صفا واحدا للدفاع عن
قيم الديمقراطية وحرية التعبير وحرية المعتقد التي يعتبر يوسف الصديق احد
رموزها.*

*كما ندعو الحكومة، التي اتخذت إجراءا سليما بإعفاء رئيس المجلس، أن تتحمل
مسؤوليتها وان تواجه الحملة المغرضة التي تستهدف مصادرة أراء مفكر مستنير بنفس
القدر من الحزم الذي تنوي استخدامه في مواجهة النشاط التكفيري الجهادي الذي
لازال متغلغلا في عشرات المساجد الخارجة عن السيطرة.*

*إلى ذلك، ندعو القوى الحية في البلاد أن تعي خطورة مثل هذه الانحرافات وان
تتصدى لكل محاولات الانتكاس والتراجع في بناء الديمقراطية في بلادنا.*

*03/07/2015*

*____________________________*



* اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس*

*C.R.L.D.H.** Tunisie*

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie

The Committee for the Respect of Liberties and Human Rights in Tunisia

*Membre du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme*

21ter rue Voltaire – FR-75011 PARIS  -

*crldht@...* <crldht@...>

____________________________________________________________________



*Tunis - Paris le 03 Juillet 2015*

*Ces fanatiques qui ont peur de Youssef Seddik*



*Youssef Seddik* est un de nos intellectuels les plus actifs sur la scène
public. Depuis la révolution, il n’a pas ménagé ses efforts pour contribuer
à la construction d’une éthique du débat indispensable à la culture
démocratique que nous appelons tous de nos vœux.

Grand connaisseur des questions religieuses, il parcourt le pays pour
dispenser une parole pédagogique fondée sur la connaissance précise de
notre religion contre le fanatisme et le charlatanisme.

Youssef Seddik vient d’être la cible d’une campagne pour le faire taire en
l’accusant, en des termes à peine voilés, d’apostasie. Il a l’habitude de
ces campagnes provenant des officines du takfir sur les réseaux sociaux …
Sauf que cette fois-ci, l’attaque, d’une rare violence, vient d’un
organisme qui officie au cœur du gouvernement. D’une institution nommée
pompeusement Haut Conseil de l’islam rattaché à la présidence du
gouvernement.

Il s’agit d’une institution hérité d’un temps où certains courants
politiques rêvaient d’instaurer la charia et de constitutionnaliser ledit
Conseil pour veiller au caractère charaïque de notre système juridique.
L’entreprise a tourné court. Mais les prédicateurs n’ont pas désarmé.

Hier encore, une sainte alliance entre l’ancien ministre des Affaires
religieuses, l’inénarrable Conseil supérieur de l’islam et les
représentants les plus rétrogrades de la Zitouna, s’est illustrée par son
opposition véhémente à l’adoption l’article 6 de la Constitution jugé
attentatoire à notre « identité arabo-musulmane » parce qu’il stipule la
liberté de conscience et pénalise le takfir.

Aujourd’hui, en s’arrogeant un pouvoir moral qu’il n’a pas, le Conseil, par
sa condamnation et son appel indirect au lynchage de Youssef Seddik, ne
recule pas devant la violation pure et simple de la Constitution.

Le Conseil apparaît ainsi pour ce qu’il est : la survivance incongrue d’un
autre temps.

Il faut sans doute ajouter que cette cabale intervient dans un contexte de
retour d’un certain ordre moral dont la sourde complicité des acteurs est
de plus en plus perceptible. Il y a une évidente solidarité entre ceux qui
rattachent le terrorisme aux mœurs dissolues « des amateurs de dance et de
zatla » et non plus au jihadisme, ceux qui minimisent le rôle des prêches
incendiaires dans le développement de la violence et la responsabilité de
certains s prédicateurs dans l’envoi de centaines de jeunes dans l’enfer
syrien et irakien…

Face à cette culture mortifère qui relève la tête sous couvert de lutte
contre le terrorisme, nous devons nous mobiliser pour défendre les valeurs
démocratiques, la liberté d’expression, la liberté de conscience dont
Youssef Seddik est aujourd’hui un des emblèmes.

En limogeant le président du Conseil, le gouvernement a fait un premier
pas, nous l’appelons à se montrer aussi ferme, vis-à-vis des auteurs de
cette campagne indigne pour censurer un homme libre, qu’il entend l’être
vis-à-vis de l’activisme proto-jihadiste dans des dizaines de mosquées.

Au-delà du gouvernement, nous appelons toutes les forces démocratiques du
pays à prendre la mesure de cette dérive et à réagir contre les tentations
de la régression dans la construction de notre démocratie.


---------
CHERBIB Mouhieddine
00 33 6 50 52 04 16
00 216 23 02 18 02

-- 
CHERBIB Mouhieddine
00 33 6 50 52 04 16
00 216 23 02 18 02