*ALGERIE : une nouvelle atteinte à la liberté de réunion *

Le samedi 6 février 2016, le Syndicat National des personnels de
l’administration publique (SNAPAP), membre du Comité de Suivi du FSMaghreb,
ont interdit la tenue d’une activité à laquelle étaient conviées d’autres
syndicat et organisations de la société civile, sur la situation économique
et sociale organisée à la Maison des syndicats d’Alger.



Le lieu de l’activité a été encerclé par un fort dispositif policier  et
les forces de l’ordre ont interpelés puis relâchés 6 militants du syndicat.

C’est une violation de la loi et des conventions signées par l’Algérie et
ce d’autant plus qu’il s’agit d’une réunion interne et sur invitations dans
un local privé du SNAPPAP.



Cette dernière  entrave à la liberté d’association et de réunion en Algérie
fait suite à une longue série d’atteinte aux libertés fondamentales, dont
nous rappelons au moins deux qui s’inscrivent dans le processus du Forum
Social Maghrébin.



Le SNAPPAP a déjà été interdit en Mai 2010, selon le même scénario,
d’organiser le Forum Syndical Maghrébin et son local a été scellé.



Plus grave, en février 2013,  la première rencontre du Forum maghrébin pour
la lutte contre le chômage et le travail précaire organisé par le SNAPPAP a
été non seulement interdit mais les jeunes militants maghrébins invités
dont 5 militants tunisiens, 3 mauritaniens et 2 marocains, ont été arrêtés
puis expulsés.

Rappelons aussi l’interdiction, en décembre 2015, de l’activité de la
Coordination Maghrébine des droits de l’Homme, membre du Comité de Suivi du
FSMaghreb



Les organisations membres du Comité de Suivi du FSMaghreb , tout en
dénonçant avec vigueur ces violations du droit algérien et des conventions
internationales,  demandent aux autorités algériennes de :

·         Mettre un terme à toute forme de harcèlement à l’encontre de tous
les défenseurs des droits de l’Homme conformément aux dispositions de la
Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits humains ;

·         Garantir l’exercice des libertés de réunion, d’association et
d’expression ainsi que des libertés syndicales, conformément à la
Constitution algérienne et les dispositions du Pacte international pour les
droits civils et politiques (PIDCP) et des Conventions de l’OIT, ratifiés
par l’Algérie ;

·         Garantir la sécurité, le libre accès et l’inviolabilité des
locaux des syndicats et autres organisations de la société civile et le
respect de du déroulement de toute activité légitiment et légalement
organisée dans ce cadre.



*Pour le Comité de Suivi du FSMaghreb*

*Le 10 Février 2016*



-----------------


*                         الجزائر: انتهاك جديد لحرية التجمع*

    قامت السلطات الجزائرية يوم السبت 6 فبراير 2016 ، بمنع النقابة الوطنية
المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر، العضو بلجنة متابعة المنتدى
الاجتماعي المغاربي، من تنظيم نشاط  كان مقررا أن تشارك فيه النقابات ومنظمات
المجتمع المدني بدار النقابات بالجزائر.

وتم تطويق ومحاصرة مكان النشاط من طرف الأجهزة والقوات الأمنية التي أوقفت 6
مناضلين الذين أطلق سراحهم فيما بعد.

ما وقع هو انتهاك للإتفاقيات التي وقعتها الجزائر خصوصا وأن الأمر يتعلق
باجتماع داخلي وبمقر النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية.

إن هذه العرقلة الأخيرة لحرية الجمعيات والتجمعات بالجزائر تأتي ضمن سلسلة
طويلة من الانتهاكات الماسة بالحريات الأساسية، والتي نذكر منها انتهاكين مسا
لقاءين منظمان في إطار فعاليات المنتدى الاجتماعي المغاربي.

لقد تم منع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في ماي 2010
وبنفس الطريقة من تنظيم المنتدى النقابي المغاربي ، كما تمت تطويق مقرها.

والأخطر من ذلك  أنه في فبراير 2013 لم يتم فقط منع اللقاء الأول للمنتدى
المغاربي للنضال ضد العطالة والشغل الهش، المنظم من طرف النقابة الوطنية
المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بل تعرض مناضلون شباب مغاربيون منهم 5
تونسيين، 3 موريتانيين، و مغربيين إلى التوقيف والطرد من الجزائر. كما نذكر
أيضا بمنع التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان العضو بلجنة المتابعة
للمنتدى الاجتماعي المغاربي من تنظيم لقائها في دجنبر2015 بالجزائر.

إن المنظمات العضو بلجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي وهي تدين بقوة
انتهاك القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية فإنها تطالب السلطات الجزائرية ب:

·        وضع حد لكل أشكال المضايقات في حق كل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان
وفقا لمقتضيات إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان؛

·        ضمان ممارسة حرية التجمعات والجمعيات وحرية التعبير، والحريات
النقابية وفقا للدستور الجزائري وما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للشغل التي صادقت عليها الجزائر.

·        ضمان أمن، وحرية الولوج لمقرات النقابات ومنظمات المجتمع المدني وعدم
انتهاك حرمة هذه الأخيرة، واحترام أشغال كل اللقاءات الشرعية والمشروعة.

عن لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي

10 فبراير 2016






-- 
CHERBIB Mouhieddine
0033650520416