الصديقات والاصدقاء
مرفق ورقة من الموسسات الفلسطينية لتوسيع التوقيع عليها من قبل الموسسات
والاتحادات والجمعيات بالمنطقة الاورومتوسطية
يرجى توزيعها على شبكة علاقاتكم في المنطقة لجمع التواقيع حتى مساء اليوم
مع الاعتذار للتاخر بهذه المراسلة ولكن نعمل تحت الضغط
سيكون هنالك نسخة من الترجمة ستصلنا من الصديق علاء الطالبي وسنرسلها لاحقا.
يمكن الرد على هذا الايميل بالتواقيع كتابة الاسم بالفرنسية او الانجليزية
واسم الدولة لوضعها مع قائمة التواقيع الاولية
ويمكنكم الرد ايضا على ايميل المنتدى الاجتماعي الفلسطيني
pales <palestinian.social.forum@...>@gmail
<palestinian.social.forum@...>tinian.social.forum.com
<palestinian.social.forum@...>
مع الشكر

التّاريخ: 20 حَزِيران/يونيو، 2022

*الموضوع: "اتفاقات أبراهام" والمصالح الاقتصاديّة **يجب ألّا **تكون خيارًا
بديلًا ومهيمنًا على التزام الاتحاد الأوروبي بقيم سيادة القانون، وحقوق
الإنسان، والدّيمقراطيّة*

حضرة المقرر للجنة السياسات الأوروبية الجديدة في  دول الجوار الجنوبي
المحترم/ـة

نحن الموقعون أدناه—منظّمات المجتمع المدني في فلسطين المحتلّة/الشّرق الأوسط
وشمالي أفريقيا—نتوجّه إليكم للإعراب عن بالغ قلقنا إزاء توصية البرلمان
الأوروبي للمفوضيّة الأوربيّة بشأن الشّراكة المتجدّدة مع الجوار الجنوبي –
خطّة جديدة لمنطقة المتوسط (المُشار إليها في طي هذا الخطاب بـ"توصية
المفوضيّة الأوروبيّة بشأن الشّراكة المتجدّدة مع الجوار الجنوبي)
<https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-PR-730174_EN.pdf>، إذ
تسعى هذه التّوصيّة، الّتي قدّمها مقرّر لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون
الخارجيّة والمنشورة في نيسان/أبريل الماضي، إلى حَثِّ تسخير اتفاقات أبراهام
كأداةٍ لتمرير مصالح جيوسياسيّة واقتصاديّة من شأنها زيادة امتهان واستغلال الشّرق
الأوسط وشمالي أفريقي، شعوبًا وموارد.

*عليه، فإنّنا نهيب بكم ضرورة إعادة النّظر في هذا النّهج—بل وابطاله—بما في
ذلك ضمن المباحثات المُقبلة للبرلمان الأوروبي المُقرّرة في 21 حَزِيران/يونيو
2022 وما تلاها؛ لما ينثني عليه هذا النّهج من تناقضٍ صارخ مع التزام الاتحاد
الأوروبي بمبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والقيم الديمقراطيّة، عدا عن
ما ينطوي عليه من تهديدٍ مُحيقٍ بالعلاقات الأورومتوسطيّة.*

مُتسترتًا بدعوى السّلام جَنحت اتفاقات أبراهام، مُذ بدأت، إلى تدعيم التّعاون
العسكريّ "والأمني" وتعميق نفوذ القطاع الخاص كرافعةٍ للاقتصاد، لا سيّما عبر
قطاعي التّسلّح والمراقبة
<https://www.reuters.com/article/us-usa-emirates-f35/uae-confirms-it-inked-23-billion-deal-to-buy-f-35-jets-drones-from-u-s-idUSKBN29R238>،
فضلًا عن إرساء أرضيّة أكثر رسوخًا للصفقات والعلاقات التّجاريّة مع الأنظمة
الاستبداديّة، والقمعيّة، والاستعماريّة في المنطقة وخارجها أيضًا؛ الأمر
الّذي ارتبط ارتباطًا مباشرًا وغير مباشرٍ بما لا حصر له من انتهاكات حقوق
الإنسان والجرائم الدّوليّة في المنطقة، بما في ذلك ما اقُترِف بحقّ الشّعب
اليمني <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/yemen>.

في سياقٍ متصلِ الأثر والأهميّة، تسعى اتفاقات أبراهام سعيًا جليًا إلى تهميش
الشّعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحريّة والعدالة. يُذكر أنّ هذه الاتفاقات
كانت قد صُمّمت على يد إدارة الرّئيس الأمريكي السّابق دونالد ترامب لفرض
اتفاق سلام وهمي آخر على الشّعب الفلسطيني بمحاولةٍ لمقايضة الحقوق
الفلسطينيّة غير القابلة للتصرف مقابل حزمة من المغريات الاقتصاديّة بما يتيح
لإسرائيل الإمعان في ترسيخ استعمارها عبر ممارستها الممنهجة والمتواصلة من
انتزاع المُلكِيات، والتّطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري، والاحتلال
العسكري المطول. في هذا الصّدد، نجد اتفاقات أبراهام والأطراف الموقعة عليه
تُقر وتدعم المشروع الاستيطانيّ الإسرائيلي المتواصل في طول الضّفة الغربيّة
وعرضها، بما فيها القدس، عدا عن ترسيخ هذه الاتفاقات لضم إسرائيل للقدس
والجولان السّوري المحتل بالتّوازي مع تقويض حق العودة المُعترف به دوليًا
للاجئات واللاجئين الفلسطينيين في أصقاع الشّتات الفلسطيني.

إنّ توق شعوب المنطقة إلى السّلام الّذي طال انتظاره والمبادرة إليه لا ينفيان
وجوب أن يقوم هذا السّلام على العدل؛ لذا فإنّ التّسويات الّتي ترمي إلى
مقايضة الأرض، والكرامة، والحقوق بمشاريع اقتصاديّة لن تُحقّق أي سلام
مُستدام. لذا فإنّ مواصلة الاتحاد الأوروبي—مؤسّسات ودول أعضاء—إقحام اتفاقات
أبراهام في مقاربته للقضية الفلسطينيّة يمثّل انحرافًا عن التزام الاتحاد طويل
الأمد باستدامة شعوب المنطقة على أُسس وقيم الدّيمقراطية، وحقوق الإنسان،
وسيادة القانون، بالإضافة إلى حقِّ الشّعب الفلسطيني في تقرير المصير، فضلًا
عن تمسّك الاتحاد الأوروبي بحل الدّولتين كجزء من عمليته لتحقيق السّلام في
الشّرق الأوسط. عِلاوة على ذلك، فإنّ هذا الانحراف يثيرُ عدّة تساؤلات جديّة
حيال الدّور الذي يرتأي الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء، أن يقوموا به لإنهاء
الاحتلال الإسرائيلي المطول وغير القانوني، فضلاً عن مختلِف انتهاكات العدالة
الأخرى في سائر أرجاء المنطقة.

لذلك وانطلاقًا من كوننا منظمات مجتمع مدني فاعلة في المنطقة تعمل ضمن إطار
سياسة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال المشاريع،
والشّراكات، والمشاورات المنبثقة عن هذه السّياسية، فإنّنا نحذر أن مُضي
الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إدماج اتفاقات أبراهام في مواقفه وسياساته إزاء
منطقة الجوار الجنوبي، سيسفر عن عواقب مباشرة خطيرة ووخيمة على العلاقات
الأورومتوسطيّة الرّاسخة على شتّى الصُعد الرّسميّة، والشّعبيّة والقاعديّة،
وعلى مستوى منظّمات المجتمع المدني أيضًا. لذا فإنّنا نرفض كافّة محاولات
تطبيع عشرات السّنين الثِّقال من الظّلم المُقترف بحقِّ الشّعب الفلسطيني
وشعوب جنوب البحر الأبيض المتوسط ككل—بما في ذلك ضروب الظُّلم التي يُحتمل أن
تُضمَّن للمشاريع والبرامج المُدرجة للأجندة الجديدة لجنوب البحر الأبيض
المتوسط.

إنّ قرار الاتحاد الأوروبي إزاء ما إذا كان يريد الضّلوع في دفع مثل هذه
الأجندة الّتي تتعارض مع قيمه ومبادئه وتُعرّضه لخطر التّواطؤ في انتهاكات
خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي لا بدّ أن يُناقش في مداولات البرلمان
الأوروبي المُقبلة بشأن علاقة الاتحاد الأوروبي بجنوب البحر الأبيض المتوسط.
وعليه وبصفتكم عضو/ة في البرلمان الأوروبي، من المهم مقاربة اتفاقات أبراهام
مقاربةً أكثر نقديّة، والتّمسّك بدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون قبل كل وأي
شيء، فضلًا عن تجنيب الاتحاد الأوروبي ومؤسّساته ودوله الأعضاء الضّلوع بتعميق
حرمان شعوب المنطقة من حقّهم في الحريّة، والكرامة، والعدالة الّتي طال
حرمانهم إيّاها.

*تأكيدًا على ما تقدّم، فإنّنا نحثّكم ونهيب بكم إعادة النّظر بالفقرة (د) من
توصية المفوضيّة الأوروبيّة بشأن الشّراكة المتجدّدة مع الجوار الجنوبي ورفضها
جُملةً وتفصيلًا*



-- 
Cherbib Mouhieddine
0033650520416
0021658710280