Read the document online
here<http://www.euromedrights.org/eng/2014/04/10/algeria-violations-of-the-freedom-of-peaceful-assembly-during-the-electoral-period/>

Consulter le document en ligne
ici<http://www.euromedrights.org/fra/2014/04/10/algerie-violations-du-droit-a-la-liberte-de-reunion-pacifique-en-periode-electorale/>

اطلع على البيان عبر موقعنا الالكتروني
هنا<http://www.euromedrights.org/ara/archives/21848>
 ------------------------------



*ALGERIE : Violations du droit à la liberté de réunion pacifique en période
électorale*



*Copenhague, 10 avril 2014 - **Le Réseau Euro-Méditerranéen des droits de
l’Homme (REMDH) condamne les atteintes répétées aux libertés publiques à la
veille des élections présidentielles devant se tenir le 17 avril 2014. *

La liberté de réunion est sérieusement entravée à la fois par un dispositif
juridique restrictif et des pratiques abusives auxquelles ont souvent
recours l’administration et les forces de police, comme souligné dans la
dernière *Etude régionale sur la Liberté de réunion dans la région
euro-méditerranéenne,*<http://www.euromedrights.org/fra/2013/11/27/le-droit-a-la-liberte-de-reunion-dans-la-region-euro-mediterraneenne/>publiée
en 2013 par le REMDH.

Entre février et mars, des centaines de manifestants avaient été arrêtés à
Alger lors de manifestations convoquées par différents groupes de la
société civile, comme par exemple des étudiants, des syndicats autonomes,
le comité du pré-emploi affilié au SNAPAP, des familles des disparu(e)s,
des militants du droit au travail ou encore le mouvement Barakat, mouvement
citoyen pacifique créé en mars 2014. A partir de la mi-mars, les autorités
ont mis un terme aux dispersions musclées de manifestants et de nombreux
rassemblements ont été tolérés même dans la capitale. Malgré cela, les
manifestations sont systématiquement encerclées par un dispositif policier
disproportionné qui, selon les témoignages, semblent avoir pour but de
dissuader d’autres citoyens de se joindre aux manifestants plutôt qu’à
réellement les protéger ou maintenir l’ordre public. Le 5 avril le sit-in
organisé par un opposant dont la candidature avait été invalidée par le
Conseil Constitutionnel, a été empêché par un grand dispositif policier qui
encerclait la salle où se tenait un meeting de campagne du président
candidat Bouteflika. Par ailleurs selon une stratégie désormais rodée, les
forces de l’ordre ont procédé à des arrestations arbitraires de
manifestants avant même que ceux-ci puissent rejoindre le lieu du
rassemblement.

*Houari Djelouli*, membre du Comité National pour la Défense des Droits des
Chômeurs (CNDDC), comparait le 9 avril devant la Cour d'appel de
Ouargla « *pour
distribution de tracts de nature à nuire à l’intérêt national* » selon
l’article 96 du code pénal algérien. Il risque de 6 mois jusqu'à 3 ans de
prison et une amende de 36 000 DA (360 € environ) pour avoir distribué des
tracts dans lesquels les membres du CNDDC appelaient à un sit-in le 11
avril 2013 devant la wilaya de Ouargla pour revendiquer le droit au travail
dans une ville très touchée par le chômage, notamment des jeunes et des
diplômés. Le verdict est attendu pour le 16 avril.

Le REMDH appelle par conséquent les autorités algériennes à :

-          Garantir les libertés des citoyens algériens de se rassembler et
manifester pacifiquement à Alger et dans les autres régions du pays, en
particulier pendant la période électorale, conformément aux dispositions du
Pacte International pour les droits civils et politiques et de la Charte
Africaine des droits de l’Homme et des peuples ratifiées par l’Algérie;

-          Abroger la décision du chef du gouvernement de juin 2001 qui
interdit toute manifestation à Alger, conformément aux
recommandations<http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?m=85>formulées
par le Rapporteur spécial des Nations Unies pour sur la promotion
et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression après sa
visite en Algérie en 2011;

-          Mettre fin à la répression et aux arrestations arbitraires lors
de manifestations pacifiques ainsi qu’au harcèlement judiciaire des
citoyens revendiquant leur droit à manifester pacifiquement.

Dans son récent rapport de suivi sur
l’Algérie<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm?locale=FR>,
l’Union européenne (UE) a fait état de la détérioration de la situation des
libertés d’association et de rassemblement ainsi que l’absence de progrès
pour la mise en œuvre des recommandations de la mission d’observation
électorale de l’UE de 2012. Face à ce constat, le REMDH demande à l’UE, en
vue de l’envoi d’une mission d’experts sur les élections, de réagir
publiquement et fermement à la dégradation de la situation des droits
humains et d’appeler les autorités algériennes à cesser immédiatement les
entraves à l’exercice des libertés de réunion pacifique, d'association et
d’expression.



*Contexte :*

A l’approche des élections présidentielles du 17 avril prochain, les
autorités algériennes ont par ailleurs fixé des restrictions
supplémentaires. Une circulaire du ministère de l’Intérieur, datée du 8
janvier 2014, affiche une liste de 19 associations, dont la Ligue
Algérienne de Défense des droits de l’Homme (LADDH), qui ne pourront pas
obtenir l’autorisation de tenir de réunion publique sans l’accord préalable
du ministère. De plus, le 28 janvier 2014 le ministre de l’intérieur, Tayeb
Belaïz, annonçait devant le Sénat de graves restrictions à la liberté
d’expression, de manifestation et de réunion des citoyens ainsi que des
partis politiques en déclarant que « *les autorisations et les salles ne
seront accordées, durant la campagne, qu’aux candidats dont les dossiers
ont été validés par le Conseil constitutionnel *».

Ces interdictions générales prises par le pouvoir exécutif constituent un
contournement de la loi 91-19 sur les réunions et manifestations publiques,
qui prévoit que les réunions publiques font l'objet d’une simple procédure
de déclaration (et les manifestations d’une autorisation), et que toute
restriction ne devrait être imposée qu’au cas par cas en fonction de la
menace objective posée par chaque événement.

Comme rappelé par le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique
et d’association dans son premier
rapport<http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2013/09/UNSR-elections-report-FR.pdf>annuel
de 2013, *« exprimer
son désaccord fait légitimement partie de l’exercice du droit à la liberté
de réunion pacifique, en particulier en période électorale, car il s’agit
d’une opportunité sans égal d’exprimer le pluralisme des opinions par des
moyens pacifiques ». *



*Pour plus d’informations, **contacter :*

Samer Ibrahim Abu Rass, sar@...

Tel: +32 2 213 51 95
 * ------------------------------ *

*الجزائر: انتهاكات للحق في حرية التجمع السلمي خلال فترة الانتخابات*

 *كوبنهاغن، **10** أبريل/نيسان، 2014* –* الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق
الإنسان تدين الانتهاكات المتكررة للحريات العامة عشية الانتخابات الرئاسية
المزمع عقدها في 17 أبريل/نيسان 2014.*

تصطدم حرية التجمع بعوائق شديدة سواء جرّاء الإطار القانوني التقييدي أو
الممارسات التعسفية التي غالباً ما تستخدم من قبل السلطات الإدارية والشرطة،
على النحو المبين في آخر *دراسة إقليمية حول حرية التجمع في المنطقة الأوروبية
المتوسطية* <http://www.euromedrights.org/ara/archives/21630>، ونشرت في
العام 2013 من قبل الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان.

خلال الفترة الممتدة بين فبراير/شباط ومارس/آذار، ألقي القبض على مئات
المتظاهرين في الجزائر خلال المظاهرات التي دعت إليها مجموعات مختلفة من
المجتمع المدني، مثل الطلاب أو النقابات المستقلة أو لجنة عقود ما قبل التشغيل
التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) أو عائلات
المفقودين أو النشطاء في مجال الحق في العمل أو حتى حركة "بركات"، وهي حركة
سلمية للمواطنين، تمّ إنشاؤها في مارس/آذار 2014. ابتداءً من منتصف شهر
مارس/آذار، وضعت السلطات حداً لعمليات تفريق المتظاهرين وتمّ السماح بالعديد
من التجمعات، وذلك حتى في العاصمة. على الرغم من ذلك، يتم دوماً، وبشكل منهجي،
تطويق التظاهرات بواسطة جهاز من الشرطة غير متناسب عددياً يبدو، بحسب الشهود،
وكأنه يهدف إلى تثبيط المواطنين الآخرين من الانضمام إلى المحتجين وليس فعلاً
حماية هؤلاء أو المحافظة على النظام العام. في 5 أبريل/نيسان، تمّ منع
الاعتصام الذي دعا إليه أحد المعارضين بعد إبطال ترشيحه من قبل المجلس
الدستوري، وذلك من خلال حضور كثيف لناصر الشرطة الذين طوقوا القاعة حيث كان
يُعقد اجتماع انتخابي للرئيس بوتفليقة. علاوة على ذلك، ووفقاً لاستراتيجية
باتت شائعة حالياً، عمدت الشرطة إلى الاحتجاز التعسفي للمتظاهرين قبل أن يتمكن
هؤلاء من الوصول حتى إلى مكان التجمع.

مثل السيد *هواري جلولي*، أحد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل (
CNDDC)، يوم 9 أبريل/نيسان أمام محكمة الاستئناف في ورقلة على خلفية "*توزيع
منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية*"، وذلك بناءً على المادة 96 من
قانون العقوبات الجزائري . وهو يواجه عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات
وبغرامة مالية قدرها 36.000 دج (أي حوالي 360 يورو) بسبب توزيعه منشورات يدعو
فيها أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل (CNDDC) إلى الاعتصام يوم
11 أبريل/نيسان التالي أمام دار ولاية ورقلة للمطالبة بالحق في العمل في مدينة
تعاني من ارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين. ومن المتوقع صدور
الحكم في 16 أبريل/نيسان.

بناءً عليه، تدعو الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان السلطات
الجزائرية إلى:

-          ضمان حرية المواطنين الجزائريين في التجمع والتظاهر السلمي في
العاصمة وأنحاء أخرى من البلاد، خاصة خلال فترة ما قبل الانتخابات، وذلك بما
يتوافق مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق
الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليها الجزائر؛

-          إلغاء قرار رئيس الحكومة الصادر في يونيو/حزيران 2001 والذي يحظر
سائر التظاهرات في الجزائر العاصمة، وذلك وفقاً
للتوصيات<http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?m=85>الصادرة عن
المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في
 حرية الرأي والتعبير بعد زيارته إلى الجزائر في العام 2011؛

-          وضع حد للقمع والاحتجاز التعسفي أثناء المظاهرات السلمية
وللمضايقات القضائية الممارسة ضد المواطنين الذين يطالبون بحقهم في التظاهر
السلمي.

وفي تقريره الأخير بشأن مراقبة الوضع في
الجزائر<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm?locale=FR>،
أشار الاتحاد الأوروبي إلى تدهور أوضاع حريات تكوين الجمعيات والتجمع، فضلا عن
عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات
في العام 2012. ونظراً لهذا الوضع، تطالب الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق
الإنسان الاتحاد، بهدف إرسال بعثة من الخبراء لمراقبة الانتخابات، التصدي
علناً وبقوة لتدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر ودعوة السلطات إلى إزالة
العقبات التي تحول دون ممارسة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير.



*السياق:*

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل/نيسان القادم، فرضت السلطات
الجزائرية قيوداً إضافية. فتضمّن تعميم صادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 8
يناير/كانون الثاني 2014 لائحة بأسماء 19 منظمة، بما في ذلك الرابطة الجزائرية
للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، لا يمكنها الحصول على إذن لعقد اجتماع عام من
دون موافقة مسبقة من الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، في 28 يناير/كانون الثاني
2014، أعلن وزير الداخلية، الطيب بلعيز، أمام مجلس الأمة عن تطبيق قيود شديدة
على حرية التعبير والتظاهر والتجمع، سواء للمواطنين أو الأحزاب السياسية،
مشيراً إلى أنه "*لن يتم منح التراخيص والقاعات، أثناء الحملة الانتخابية، إلا
إلى المرشحين الذين تم التصديق على طلباتهم من قبل المجلس الدستوري*."

تشكّل هذه المحظورات العامة التي قررتها السلطة التنفيذية التفافاً على
القانون 91-19 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية والذي ينص على أن يكون
الاجتماع العمومي مسبوقاً بتصريح بسيط (في حين تخضع المظاهرات لترخيص مسبق)،
كما ينص على عدم جواز فرض أي قيود إلا بحسب كل حالة على حدة، وذلك تبعاً للخطر
الموضوعي الناجم عن كل حدث.

وكما أشار المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
في تقريره<http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2013/09/UNSR-elections-report-ARABIC.pdf>السنوي
الأول للعام 2013، "*المعارضة
هي جزء مشروع من ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي، ولا سيما في سياق
الانتخابات حيث أنها توفر فرصة فريدة من نوعها للتعبير عن تعددية الآراء من
خلال الوسائل السلمية*."



*للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:*

سامر ابراهيم أبو راس، sar@...

هاتف: 95 51 213 2 32+


* ------------------------------ *



*ALGERIA: Violations of the freedom of peaceful assembly during the
electoral period*



*Copenhagen, 10 April 2014 – **The Euro-Mediterranean Human Rights Network
(EMHRN) strongly condemns the repeated attacks on public freedoms ahead of
the presidential election scheduled on 17 April 2014. *

The right to peaceful assembly is severely hindered by a restrictive legal
framework as well as by abusive practices repeatedly used by the
authorities and police forces, as we highlighted in our last *Regional
Study: The right to freedom of **assembly in the
Euro-Mediterranean*<http://www.euromedrights.org/eng/2013/11/27/the-right-to-freedom-of-assembly-in-the-euro%E2%80%91mediterranean-region/>
*.*

Between February and March, hundreds of demonstrators were detained in
Algiers during demonstrations called by various civil society groups,
including student groups, independent labour unions, SNAPAP’s Committee on
Pre-employment, families of the disappeared, right-to-work activists, and
Barakat, a pacifist group created in March 2014. Since mid-March, the
authorities have stopped using excessive force to break up protests and
several demonstrations have been tolerated even in the capital. However,
public demonstrations are systematically surrounded by a disproportionate
number of police officers, more to deter would-be participants than to
protect the demonstrators or to maintain public order. On 5 April, a sit-in
planned by an opponent whose candidacy had been invalidated by the
Constitutional Council could not be held due to a large police presence
deployed around the meeting venue where a meeting in support of the
candidacy of Mr. Bouteflika was taking place.

*Houari Djelouli*, member of the National Committee for the Defence of the
Rights of the Unemployed (CNDDC) appeared before the Appeal Court of
Ouargla on 9 April “*for having distributed leaflets likely to undermine
national interest*” under article 96 of the Algerian criminal code. He is
liable to a jail sentence of up to 3 years and a fine of 36 000 Algerian
dinars (about 360 €) for having distributed leaflets in which the CNDDC
called for a sit-in before the wilaya of Ouargla on 11 April 2013 to
demonstrate in favour of the right to work in a city affected by a high
unemployment rate, in particular youth and graduate unemployment. The
verdict is expected on 16 April.

EMHRN therefore calls upon the Algerian government to:

-          guarantee the right of all Algerian citizens to assemble and to
demonstrate peacefully in Algiers and elsewhere in the country, in
particular during the election period, in accordance with the International
Covenant on civil and political rights and the African Charter on Human and
Peoples Rights ratified by Algeria;

-          repeal the government decision of June 2001 that prohibits
demonstrations in Algiers, in accordance with the
recommendations<http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?m=85>of the
United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of
the right to freedom of opinion and expression he made after his visit to
Algeria in 2011;

-          put an end to the judicial harassment of citizens who want to
exercise their right to peaceful assembly as well as to all repressive
measures and arbitrary arrests during public demonstrations.

In its latest progress report on
Algeria<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm?locale=FR>,
the European Union (EU) reported a deterioration of the situation of
freedoms of assembly and association as well as the lack of implementation
of the recommendations of the EU Election Observation Mission in 2012. As
the EU is sending an election expert mission to Algeria, EMHRN calls upon
it to take a firm stand amid a deterioration of the situation of human
rights in Algeria and to call upon Algerian authorities to stop hindering
the exercise of the freedoms of peaceful assembly, association and
expression.



*Context:*

In the run-up to the presidential elections on April 17th, the Algerian
authorities have set additional restrictions. In a circular dated 8
January 2014, the Ministry of the Interior listed 19 associations,
including the the Algerian League for the Defense of Human Rights (LADDH),
which will be required to obtain prior authorisation from the Ministry
before holding public meetings. In addition, on 28 January 2014, Interior
Minister Tayeb Belaïz announced before the Senate severe restrictions to
the freedoms of expression and peaceful assembly that applied to both
individuals and political parties and declared that *“during the campaign,
authorisations and public meeting rooms will be granted only to candidates
whose status has been validated by the Constitutional Council”*.

These wide-ranging limitations decreed by the government contravene Law
91-19 on public meetings and demonstrations which states that public
meetings and demonstrations are merely subject to a declaration procedure,
and that any restriction must be decided on a case by case basis taking
into account the objective threat posed by a particular event.

As the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and
of association said in his first
report<http://freeassembly.net/rapporteurreports/elections-report-to-the-un-general-assembly/>of
2013, dissension*
« is a legitimate part of the exercise of the right to freedom of peaceful
assembly, especially in the context of elections, as it is a unique
opportunity for pluralist expression through peaceful means ». *



*For more information, contact:*

Samer Ibrahim Abu Rass, sar@...

Tel: +32 2 213 51 95