(Fr.-Ar.)

*CDEC (Yacadha) - CRLDHT - FTDES -REMDH*

*Affronter le terrorisme tout en respectant les libertés publiques *

Notre pays vit depuis quelques  années au rythme des attentats terroristes
prenant pour cible les forces de sécurités, l’armée, des personnalités
politiques et tout récemment, des touristes étrangers, en vue d’affaiblir
l’État, de battre en brèches les institutions démocratiques naissantes et
d’installer le chaos.

Le fait terroriste en Tunisie s’explique par un faisceau de facteurs : la
décompression de l’autorité de l’Etat consécutive au 14 janvier, le laxisme
observé par le pouvoir issu des premières élections  vis-à-vis des
prémisses de violence salafiste pendant une longue période, et évidemment
le contexte géopolitique qui a favorisé l’émergence d’un terrorisme
transfrontalier…

Un nouveau texte antiterroriste était donc nécessaire. Il faut rompre avec
la loi de 2003 dont Ben Ali a fait une épée de Damoclès qui menaçait plus
les militants de la démocratie et des droits de l’Homme que les
terroristes. « Votés » à la suite du 11 septembre 2001 et de l’attentat
contre la Gheriba, les articles de cette loi étaient, en effet, conçus et
rédigés de sorte à frapper de suspicion et à entraver toute activité
oppositionnelle.

Le nouveau projet de loi tant attendu, censé combattre le terrorisme et le
blanchiment d’argent, a fini par être adopté par le Conseil des ministres
et soumis au débat de l’ARP.

Nous estimons, quant à nous, que ces deux impératifs doivent être assortis
de certaines conditions qui empêchent l’instrumentation de la loi et
assurent le respect des libertés et des droits de l’Homme.

C’est ce qui nous conduit à émettre les fortes réserves suivantes sur le
projet de loi :

·         D’abord, la nouvelle loi, si elle est adoptée, prévoit la peine
capitale contre des dizaines de crimes. Outre notre opposition de principe
à la peine de mort, nous observons que cette sanction, qui n’existait pas
dans la loi de 2003 elle-même, deviendrait absurde si l’innocence d’un
condamné est attestée par la suite, d’autant que la plupart des infractions
et crimes listés sont déjà prévus dans le Code pénal. L’interférence entre
les crimes de droit commun et les crimes terroristes étant fréquente.

·         Le nouveau dispositif d’investigation, de mise  sur écoute ou en
surveillance par les techniques audiovisuelles sophistiquées, suscite bien
des craintes. La tentation est grande pour le pouvoir exécutif, en la
personne du Procureur de la République, de porter atteinte à la vie privée.
Surtout que ces enquêtes peuvent durer jusqu’à quatre mois susceptibles de
prolongation.

·         La Commission nationale de lutte contre le terrorisme, prévue par
l’article 62, reliée à la présidence du gouvernement et dotée de
prérogatives élargies, ne jouit  ni de la personnalité morale ni de
l’autonomie financière. Elle n’est donc pas à l’abri des tiraillements
politiques et risque de subir les aléas des changements à la tête de l’État.

Les articles imprécis, qui ne précisent pas suffisamment les  garanties de
respect de la Constitution et des conventions internationales suscitent
également des critiques légitimes. Le risque d’entériner de nouvelles
formes collatérales d’oppression et d’atteintes aux libertés est réel. La
grave responsabilité de protection du pays contre le fléau terroriste qui
vise à détruire notre société autorise-t-elle l’Etat à mettre les droits de
l’Homme entre parenthèses ?

Au-delà des mesures judiciaires et de sécurité, il importe :

·         d’agir en amont afin de s’attaquer au terreau économique, social
et culturel du terrorisme,

·          de réviser le contenu « religieux » de certains prêches dans les
mosquées, des discours obscurantistes qui circulent dans les médias, voire
les établissements d’enseignement,

·          d’assurer la protection des forces de l’ordre et des soldats,
conformément à la loi internationale et des décisions de la rencontre
onusienne de 1991, et de leur procurer la logistique nécessaire pour
l’accomplissement de leur mission.

* Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits dde l’Homme en
Tunisie (CRLDHT)*

Contact: Messaoud Romdhani  0021697322921 - mah.talbi@...  -
Mouhieddine Cherbib 0033650520416 - cherbib@...

*Le Réseau Euro méditerranéen des **Droits de l’Homme (REMDH) *

Contact: Rami Salhi - 0021698900528 -  rsa@...

*Le Forum Tunisien pour les Droits **Economiques et Sociaux (FTDES)
             *

Contact: Hedhili Abderrahman - 0021697456541      hedhili2008@...

*Vigilance pour La Démocratie **et l'Etat Civil (VDEC)*

 Contact: Néziha Rjiba (Oum Ziad) - 0021620260345 - naziharjiba@...

 --------------------------------------------------------------




اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

*جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية *



*مواجهة الإرهاب مع احترام الحريات العامة*



تعيش بلادنا منذ سنوات على وقع الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأمن والجيش
وقيادات سياسية وطالت سياح أجانب وذلك بغاية إضعاف الدولة وضرب مؤسساتها
وإشاعة الفوضى .

وقد ساهمت عديد العوامل في استفحاله ومنها حالة الارتخاء التي تلت 14 جانفي
2011 وغض طرف السلطة عن العنف السلفي الجهادي لمدة طويلة بعد الانتخابات
الأولى وكذلك الوضع الإقليمي والدولي الذي جعل من الإرهاب قضية عابرة للحدود.

وكان من الواجب وضع إطار قانوني يقطع مع قانون 2003 الذي أراده بن علي أن يكون
سيفا مسلطا لا على الإرهابيين فقط ، ولكن على كل من ينتقد انتهاكات حقوق
الإنسان والحريات العامة، مستغلا في ذلك أحداث11 سبتمبر 2001 وعملية الغريبة
الإرهابية سنة 2002. وقد كانت الفصول الفضفاضة والعامة أسلوبه في جعل القانون
يأخذ بالشبهة ويضرب كل من تحدثه نفسه معارضة النظام القائم.

وبعد طول انتظار صادق المجلس الوزاري على قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال
في انتظار المصادقة عليه من قبل من قبل مجلس نواب الشعب. ولأننا نعتبر أن
مكافحة الإرهاب وغسل الأموال هي واجب وطني لا يمكن أن تحدث دون توفير عدد من
الشروط الموضوعية، منها عدم إعادة تجربة الماضي المريرة في توظيف القانون ،
ولأننا نعتبر ، كذلك، أن احترام الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان التي كانت
المطالب الأساسية لثورتنا فانه يهمنا أن نسوق بعض الاعتراضات على مشروع
القانون الحالي:

·       أن القانون الجديد قد كرّس عقوبة الإعدام في عشرات الجرائم ،
واعتراضنا ليس مردّه فقط رفضنا القاطع لهذه العقوبة ، التي لم تكن موجودة اصلا
في قانون 2003، بصفتها عقوبة سالبة للحياة ولا رجعة فيها ، حتى وان ثبتت براءة
الشخص لاحقا،بل وكذلك لان جل الأفعال والجرائم هي موجودة في الجرائم الجزائية
وان هناك تداخل بين جرائم الإرهاب وجرائم الحق العام،

·       الخشية من تتحول الآليات الجديدة الموجودة تحت مسمى طرق التحري الخاصة
والمتعلقة بالاختراق والمراقبة السمعية البصرية والتصنت و الموكولة لوكيل
الجمهورية ، الذي يمثل السلطة التنفيذية إلى طريقة للاعتداء على الحياة
الخاصة،  خاصة وان مدتها طويلة قد تصل الى أربعة أشهر قابلة للتمديد،

·       أوكلت إلى اللجنة  الوطنية لمقاومة الإرهاب المشار إليها في الفصل 62
من القانون الجديد والمرتبطة عضويا برئاسة الحكومة صلاحيات واسعة ، إلا أنها
لا تتمتع بشخصية معنوية ولا باستقلالية مادية ، وهي بالتالي قد تكون خاضعة
للتجاذبات السياسية والتغييرات على مستوى السلطة.



إن الفصول القانونية غير الدقيقة والتي لا تنص على ضمانات كافية ولا تتوافق مع
الدستور التونسي  والقوانين الدولية تخلّف الانتقادات وتولد الظلم وتزيد من
الانتهاكات ، كما أن مسؤولية حماية البلاد من الإرهاب الذي يرمي إلى تخريب
المجتمع لا يجب أن يمنح الدولة إجازة الاعتداء على حقوق الإنسان.

إلى ذلك نعتبر أن المعالجة الأمنية والقضائية غير كافية إلا إذا توفرت عديد
الشروط منها:

·       إيجاد آليات الوقاية اللازمة، مثل معالجة الأسباب الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية التي تساهم في تنامي الظاهرة الإرهابية،

·       مراجعة المضامين الدينية التي تقدم في المساجد والإذاعات والمؤسسات
التعليمية ،

·       توفير الحماية اللازمة قانونيا للأمنيين والعسكريين وذلك تماشيا مع
القانون الدولي والمؤتمر الثامن للأمم المتحدة 1991 الذي يعتبر انه من حق
حاملي السلاح المدافعين عن الوطن التمتع بحماية خاصة ، وكذلك بتوفير المعدات
المادية واللوجستية اللازمة التي تتطلبها المواجهة.

*اللجنة** من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس*

*الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان*

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية*

*جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية  *



-- 
CHERBIB Mouhieddine
00 33 6 50 52 04 16
00 216 23 02 18 02