http://www.assabah.com.tn/article/122266/رغم-امتناع-المجتمع-المدني-ورفض-المعارضة-نواب-الشعب-أعضاء-في-مجلس-التونسيين-بالخارج

رغم امتناع المجتمع المدني ورفض المعارضة: نواب الشعب أعضاء في مجلس التونسيين
بالخارج

[image: رغم امتناع المجتمع المدني ورفض المعارضة: نواب الشعب أعضاء في مجلس
التونسيين بالخارج]

رغم اعتراض السواد الأعظم من ممثلي جمعيات التونسيين بالخارج الذين تم
استقبالهم مؤخرا تحت قبة البرلمان على أن يكون نواب الشعب أعضاء في المجلس
الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ورغم المخاوف التي أبداها هؤلاء من
إمكانية تسييس مجلسهم وإخضاعه للتجاذبات الحزبية في صورة إقحام النواب فيه،
فقد صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ظهر أمس بقصر باردو على نفس
التركيبةالمغضوب عليها.. تركيبة لم يرفضها المجتمع المدني فحسب بل رفضها عشرة
نواب واحتفظ 38 آخرين بأصواتهم وجلهم من الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي
والاتحاد الوطني الحر.

محاولات رئيس كتلة الجبهة الشعبية النائب أحمد الصديق الاستجابة لمطلب ممثلي
المجتمع المدني بالخارج تحصين مجلسهم من الساسة باءت بالفشل، إذ نسفت الأغلبية
البرلمانية وخاصة نواب النهضة التعديل الذي اقترحه الصديق بمعية النواب عن نفس
كتلته زياد لخضر وأيمن العلوي ومنجي الرحوي ومراد حمايدي والقاضي بحذف تمثيلية
نواب الشعب.

ولاحظ الصديق أن طبيعة العضوية في مجلس التونسيين بالخارج تبين أنه ليست له
صبغة تمثيلية بالمعنى السياسي والحزبي بل له صبغة تعنى بالمصالح وجهات
الاختصاص وخصوصيات التونسيين بالخارج اي أنها على حد تفسيره تمثيلية تتعلق
بمشاغل التونسيين بالخارج أما نائب الشعب فينتخب على أساس برنامج سياسي حزبي
وعملية اقحامه وهو يمثل حزبه وبرامجه في مجلس استشاري قطاعي يعتبر ضربا في
العمق لحيادية هذا المجلس ولاختصاصه القطاعي وسيؤدي الى انغماسه في المصالح
الحزبية، وفي المقابل بين النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل أن من يدافعون عن
التونسيين بالخارج داخل مجلس نواب الشعب هم اعضاء المجلس عن التونسيين بالخارج
لأنهم الأكثر اطلاعا على مشاغل الجالية وهم ادرى بما تريد.

وعلى نفس الايقاع عبر النواب عن الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي والأمين
كحلول وألفة الجويني وكمال الهراغي ونور الدين المرابطي ودرة اليعقوبي عن
رغبتهم في حذف عضوية النواب من مجلس التونسيين بالخارج لأن الجلسة العامة
تتكون من اعضاء منظمات نقابية وجمعيات وشخصيات وبالتالي فهؤلاء الأشخاص غير
متحزبين وطالبوا بالنأي بالمؤسسة الجديدة التي انتظرها التونسيون بالخارج
طويلا عن التجاذبات السياسية وفسروا أنه بالإمكان أن تقع دعوة النواب من قبل
رئيس المجلس لحضور عدد من الاجتماعات وأكدوا ان وجود النواب هو سطو على مجلس
استشاريوفي المقابل بينت دليلة الببة النائبة عن النهضة أن وجود النواب في
المجلس هدفه ربط الصلة أكثر مع التونسيين بالخارج.

وحتى المقترح الذي قدمه النواب نعمان العش وغازي الشواشي وسامية عبو ورضا
الدلاعي وسالم لبيض والمتمثل في امكانية الابقاء على عضوية نواب الشعب الذين
تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج شريطة ألا يكون لهم الحق في
التصويت، فقد تم إسقاطه واعترضت لطيفة الحباشي النائبة عن النهضة عليه مفسرة
أن وجود نائب الشعب في هيكل استشاري لا يتعارض مع دوره التشريعي فالهيكل مستقل
وله شخصيته القانونية وقالت ان مستقبل تونس ليس مستقبل تضاد وتنافر ولا داعي
للخوف من الادارة والنواب لأن الجميع يجب ان يتعاونوا من اجل حل مشاكل أبناء
تونس بالخارج وبين النائب عن نفس الكتلة ماهر مذيوب أن حذف تمثيلية النواب من
مجلس التونسيين بالخارجسيتسبب في تحفظ عن تمثيلية النواب في بقية المجالس
والهيئات واللجان أما النائب عن نداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان فأكد على
ضرورةأن يتكرب مجلس التونسيين بالخارج من اعضاء منتخبين لا معينين.

وعارضه النائب عن كتلة الحرة حسونة الناصفي مفسرا أن تنظيم هذه الانتخابات
سيتطلب ميزانية ضخمة، وطمأن الناصفي أنه لا خوف على المجلس من التحزب لكنه نبه
في المقابل الى أن الأحزاب السياسية التونسية عندما تنشط في الخارج فهي تفعل
ذلك عن طريق الجمعيات وهذه الجمعيات هي التي ستكون ممثلة في مجلس التونسيين
بالخارج.

وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس
وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره برمته
وذلك بعد المصادقة عليه فصلا فصلا، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ خمسة عشر ودون
اعتراض وصادقت الجلسة على إضافة فصل جديد اقترحه النائب عن حركة النهضة رمزي
بن فرج وينص على وجوبية التناصف، تناصف فسر أنه ليس في المجلس برمته بل عندما
يتعلق الأمر بالأعضاء الذين يمثلون الجمعيات والأعضاء الخبراء وفي مكتب المجلس.

 *سعيدة بوهلال*





*تركيبة مجلس التونسيين بالخارج*

يتركب المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج طبقا للفصول التي صادقت عليها
الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس بعد إدخال بعض التعديلات، من رئاسة المجلس
ومكتب المجلس والجلسة العامة وإدارة المجلس: الرئيس سيكون الناطق باسم المجلس
وسيترأس الجلسة العامة وسيشرف على حسن سير هياكل المجلس وإدارته، أما المكتب
فيتركب من رئيس المجلس رئيسا ومن نائبين للرئيس عضوين، ومن عضوين يقع
انتخابهما من الجلسة العامة.

أما الجلسة العامة، التي أثارت تركيبتها جدلا ساخنا، وطبقا للفصل الذي صادقت
عليه الجلسة العامة بعد رفض جميع مقترحات التعديل المقدمة من نواب الجبهة
الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس،
فتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ـ أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية
بالخارج.

ـ عضو واحد عن المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا.

ـ عضو واحد عن المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا.

ـ عضو واحد عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا.

ـ ثمانية عشر عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين
بالخارج والمقيمة بالخارج.

ـ عضوان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة.

ـ ثمانية من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج في اختصاصات متنوعة.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال
المجلس وكذلك كلهيئة أو منظمة أو جمعية معنية. ويتم تعيين أعضاء الجلسة العامة
من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير
المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج وباقتراح من الهياكل والمنظمات
المعنية وبقرار من الوزير نفسه بالنسبة إلى الخبراء من الكفاءات التونسية
المقيمة بالخارج مع مراعاة تنوع الاختصاصات. أما ممثلي الجمعيات فيتم اختيارهم
طبقا لمقاييس يقع ضبطها بأمر حكومي مع مراعاة التوزيع الديمغرافي وتنفيل
الجمعيات حسب التوزيع الجغرافي. وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على أن
تتولى لجنة خاصة تحدث بأمر حكومي، فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات
المقبولة وإجراء عملية القرعة لاختيار ممثلي الجمعيات أعضاء في المجلس.

مجلس التونسيين بالخارج سيكون استشاريا مقره في تونس العاصمة وسيتمتع بالشخصية
القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية
العامة للدولة وتكون تابع لميزانية الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين بالخارج.

*مهام المجلس*

وصادق نواب الشعب على أن يتولى المجلس ابداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال
العناية بالتونسيين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم واقتراح
التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين
بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة واقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط
الجالية بالوطن.

ويستشار المجلس وجوبا في كل من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ومشاريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج المراد
إبرامها ويبدي رأيه في اجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض. ويتولى
اعداد تقرير سنوي حول نشاطه وعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس
مجلس نواب الشعب في اجل أقصاه الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير
وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به. وصادق النواب بمنتهى السلاسة ودون ادخال
تعديلات جوهرية على جل الفصول المتصلة بطرق تسيير مجلس التونسيين بالخارج.
وصفق العديد منهم بحرارة عند الاعلان عن نتيجة التصويت على مشروع القانون
برمته فرحا بهذا المولود الجديد.

 *بوهلال*
كلمات دليلية:
تونس <http://www.assabah.com.tn/tags/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3>
2016 <http://www.assabah.com.tn/tags/2016>
نواب <http://www.assabah.com.tn/tags/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8>

-- 
CHERBIB Mouhieddine
0033650520416